رأى خبراء اقتصاديون اليوم (الأربعاء)، أن العجز في الموازنة العامة وضعف الإنتاج المحلي وراء ارتفاع الدين العام في مصر.

وبحسب البنك المركزي، فقد قفز إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة إلى تريليونين و16 مليار جنيه ( الدولار الأمريكي يعادل 7.83 جنيه مصري)، بزيادة 242.1 مليار جنيه، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.

بينما وصل الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة المصرية إلى 39.9 مليار دولار.

ووفقا للموازنة العامة لعام 2015 - 2016، بلغت مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتمثل مصروفات الفوائد حوالي 28% من إجمالي الإنفاق العام.

وبحسب المقاييس الاقتصادية الدولية، فإن الدين العام لأى دولة يكون في حدود الأمان إذا لم يتجاوز نسبة الـ60 من الناتج المحلي الإجمالي، لكن في الحالة المصرية فإنه تجاوزها بكثير.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية إن لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنوك لسد العجز في الموازنة العامة هو السبب في ارتفاع الدين العام المحلي.

وأضاف لوكالة أنباء (شينخوا)، أن الحكومة لا تسدد ما تقترضه وبالتالي فإن إجمالي الدين العام المحلي يرتفع من عام لأخر حتى وصل إلى مستوى قياسي زاد فيه عن تريليوني جنيه.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للعام المالي الماضي كانت تعاني عجزا قيمته 260 مليار جنيه اقترضتهم الحكومة ولم يتم تسديدهم، والموازنة الجديد للعام 2015 - 2016 تعاني عجزا قدره 251 مليار جنيه، ستقترضهم الحكومة وبالتالي فإن الدين المحلي سوف يزيد بهذه القيمة.

وعن الجهات التي تقترض من الحكومة، قال إن الأخيرة تقترض من البنوك، لاسيما بنوك القطاع العام.

وحول الآليات التي تلجأ إليها الحكومة للاقتراض، قال إن الحكومة تفضل طرح سندات وأذون خزانة تشتريها البنوك.

ووصف لجوء الحكومة للاقتراض بالشكل الحالي بأنه أمر "غير محمود"، لأنها تقترض فقط لمجرد سد العجز في الموازنة العامة.

وقال: إذا كانت الحكومة تلجأ للاقتراض لزيادة فرص التشغيل والإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات وتحصيل الضرائب فإن هذا أمر محمود، أما غير ذلك فإن الدين هنا سيكون " مذلة في النهار ومهانة بالليل".

وحول الأفضل للحكومة أن تلجأ للاقتراض من المؤسسات الاقتصادية المصرية أم من الخارج، رأى الخبير الاقتصادي أن الأفضل ألا تقترض، وإذا اضطرت لذلك يكون في أضيق الحدود، وأن يكون لديها موارد لتسديد القروض.

ورأى أن الاقتراض من الداخل أكثر أمنا، ومعالجته أسهل، لأنه في حال عجز الحكومة عن التسديد فإن " المشكلة داخل البيت" المصري، وهنا الحكومة يمكنها أن تطبع نقود وتسدد، رغم ما قد يصاحب ذلك من تضخم.

وتوقع أن تستمر الحكومة في سياسة الاقتراض من الداخل طالما هناك عجز في الموازنة العامة.

وعن سبل تقليص الدين العام، رأى أن الحل يبدأ من القضاء على عجز الموازنة، الذي يقدر في العام المالي الحالي بـ251 مليار جنيه، بينما مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه تمثل حوالي 28% من إجمالي الإنفاق العام، ما يعنى أنه لولا فوائد الدين لما عانت الموازنة العامة من العجز تقريبا.

وتابع أن الحكومة يجب أن تسعى لزيادة ايرادات الدولة حتى تستغنى عن الاقتراض.

وشاطره الرأي الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، عازيا ارتفاع الدين العام إلى عجز الموازنة العامة وضعف الإنتاج والتصدير.

ورأى أن هناك حلولا طويلة المدى للتغلب على الارتفاع المتواصل في حجم الدين العام، تتمثل في زيادة الانتاج وتحسين فرص الاستثمار.

أما الحلول قصيرة المدى فتتمثل في ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، وترشيد الإنفاق العام، وفرض الضرائب التصاعدية وضريبة الأرباح الرأسمالية، واستغلال الثروة المعدنية والمحاجر.