رياض منصور يبعث برسائل إلى مجلس الأمن حول التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور رياض منصور، برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (اسبانيا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استمرار الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في التدهور بمعدل ينذر بالخطر بسبب تصعيد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عدوانها العسكري ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والأحكام ذات الصلة بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة وفي انتهاك خطير لحظر سياسة العقاب الجماعي للسكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال.

وذكر السفير منصور أن الخسائر والإصابات في صفوف السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، تتصاعد بشكل مأساوي، ففي 9 تشرين الأول/أكتوبر استشهد سبعة من الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال، ستة منهم في قطاع غزة المحتل، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون فلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي غير القانوني واللا إنساني، وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها على المتظاهرين السلميين في حي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد أحمد الحرباوي وشادي دولة وزياد نبيل شرف وعبد الوحيدي، عمر كل منهم 20 عاما.

وأضاف "استشهد الطفل محمد الرقب، 15 عاما بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال بالقرب من خان يونس، والشاب عدنان أبو عليان، 19 عاما، شرق المدينة، وأصيب أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال، بجروح نتيجة استخدام السلطة القائمة بالاحتلال للقوة المفرطة والمميتة، وفي مدينة الخليل في الضفة الغربية استشهد الشاب محمد الجعبري، 19 عاما، بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" غير القانونية، بالإضافة إلى عمليات القتل، تشير تقارير جمعية الهلال الأحمر إلى أن أكثر من 45 فلسطينيا في الضفة الغربية أصيبوا بجروح السبت جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليهم، كما عانى مئات آخرين من استنشاق الغاز المسيل للدموع، وبذا يصبح العدد الإجمالي للمدنيين للفلسطينيين المصابين بجروح منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير إلى أكثر من 800 مدني فلسطيني".

وذكر أن القيادة الفلسطينية القيادة الفلسطينية تدين بشدة هذا العدوان الإسرائيلي السافر وأعمال التحريض على العنف ضد الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الأجنبي غير القانوني ولفت الانتباه إلى ما يقوم به من يسمى برئيس بلدية القدس من تحريض واستفزاز بدعوته جميع اليهود إلى حمل أسلحتهم "في كل الاوقات" للرد على ما يسمى بـ"الهجمات الفلسطينية"، ويظهر شريط فيديو لقطات له وهو يتجول في المدينة المحتلة حاملا بندقية، هذه أمثلة من أعمال الاستفزاز من قبل المسؤولين الإسرائيليين، جنبا إلى جنب مع استمرار الحظر المفروض على الفلسطينيين من دخول الحرم الشريف والمسجد الأقصى، وخصوصا يوم الجمعة لأداء الصلاة، الأمر الذي يزيد من تأجيج التوترات والاضطرابات والعنف وما لذلك من عواقب وخيمة.

وتطرق السفير منصور إلى تكثيف المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين هجماتهم وجرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم مع الإفلات الكامل من العقاب وبحماية قوات الاحتلال، من بينها دهس مستوطن إسرائيلي بسيارته للطفل بلال الجعبري، 11 عاما، في حي جابر في مدينة الخليل في 7 تشرين الثاني/أكتوبر وإصابته بجروح خطيرة.

ولفت إلى أنه "بعد ما يقرب من خمسة عقود من القمع والعنف والعقاب الجماعي الإسرائيلي والذي أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ينبغي على المجتمع الدولي أن يوفر الحماية الدولية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين العزل بما يتفق مع أحكام والتزامات القانون الإنساني. الدولي، الكلمات وحدها لا تكفي ويجب اتخاذ إجراءات حازمة لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف سياساتها وممارساتها غير القانونية والمدمرة، الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى الاستثناء من المسؤولية الدولية لحماية المدنيين من مثل هذه الفظائع والانتهاكات الصارخة للقانون. وهذا أيضا ضرورة ملحة لمنع تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ،وخاصة في القدس الشرقية حيث تتصاعد الاستفزازات الإسرائيلية بشأن الحرم القدسي الشريف بشكل خطير مما يثير المشاعر الدينية ويهدد بصراع ديني".

وطالب السفير منصور مجلس الأمن مرة أخرى باتخاذ إجراءات حقيقية لتهدئة الوضع على الأرض، ومطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بسحب قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اعتداءاتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مشلولا في حين يستمر هذا الوضع الحرج في التدهور ويهدد بإغراق المنطقة في دوامة جديدة من العنف التي لن تجلب سوى المزيد من إراقة الدماء والمعاناة وفقدان كل أمل في مستقبل أفضل.