في اللجان تموت القضايا؟!

ذكرت مصادر إعلامية " ان اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في ختام اجتماعها الذي عقد مساء اليوم السبت تشكيل لجنة من 6 أفراد لبحث موضوع الرواتب والتفاوض مع حركة حماس لتسليم غزة . وقالت المصادر ان اعضاء اللجنة تتكون من " روحي فتوح وحسين الشيخ ومحمود العالول وعزام الاحمد وابو ماهر حلس والحج اسماعيل جبر. ومن المقرر ان تقدم اللجنة تقريرها للرئيس محمود عباس في 25 من الشهر الحالي . انتهى الاقتباس

من يحسن قراءة ما سبق تتوارد علية أسئلة عديدة، منها لماذا لم تشكل لجنة قبل تنفيذ إجراءات الخصم عن الموظفين؟! ثم من أي زاوية ستنظر اللجنة، وقديما قالوا إذا أردت أن تميت شيئا فشكل له لجنة؟! ثم كيف ستنظر اللجنة في الوضع، هل ستبحث في أسباب الخصم، أم في المساوة مع الضفة؟! ثم هل الخصم كان إداريا من حكومة الحمداللة بدون علم أو توجيهات من الرئيس ، ومن أجل ذلك سترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس السلطة؟! أنا لا أظن ذلك، بل يرجح لدي أن الرئيس أعطى توجيهاته بالخصم قبل أن تنفذ الحكومة قرارها؟! ومع ذلك ثمة بصيص أمل ما في إمكانية مراجعة النفس والقرار، والكل يأمل بإلغائه .

وإذا أعدت التأمل في الاقتباس وجدت أن اللجنة ستدرس وتناقش قضية أخرى هي مطالبة حماس بتسليم قطاع غزة؟! وهو أمر عجيب من ناحيتين على الأقل: ، الأولى أنه يصدر من فتح، وفتح مجرد تنظيم، حتى وإن كان تنظيم السلطة ، والأصل أن يصدر هذا عن حكومة الحمداللة مثلا، أو رئيس السلطة الذي تعود على مهاجمة حماس ( كلما حك الكوز بالجرة) كما يقولون.

والناحية الثانية أن حماس سلمت غزة، وشرعية حكومتها في اتفاق الشاطئ طواعية على أمل أن يتم تطبيق اتفاق المصالحة المبرم في القاهرة، وكثير ما طالبت قيادات من حماس السلطة أن تتسلم غزة بحسب المتفق عليه، وأن تقوم السلطة بواجباتها نحو المواطنيين في غزة، ووعدت حماس كثيرا أن تساعدها في ذلك، وحماس لا تمانع في حدود ما أفهم من تصريحاتها من مباشرة السلطة لأعمالها في غزة، والتواصل مع كبار الموظفين، ولكن الرئيس عباس لا يسمح للحكومة بهذا التواصل وانتقى من اتفاق الشاطئ أن ينزع ورقة الشرعية الحكومية من يد إسماعيل هنية.

ويبدو أن اتفاق التسوية في مشكلة جامعة الأقصى يسير على النمط الانتقائي الذي يسير عليه عباس نفسه في كل اتفاقاته مع حماس ومع الفصائل، فلقد سلمت حماس بشروط وزير التعليم صيدم، ووعد الرجل أن يأتي إلى غزة للإعلان عن الاتفاق وتوجيه العمل، ولكن بعد أن تمّ التسليم وتم قبول الدكتور كمال الشرافي في الرئاسة لم يحدث شيئا ولم تحل أدني المشاكل التي كانت موضع نقاش وخلاف بين الطرفين. لذا أنا أصدق المثل القائل إذا أردت أن تميت شيئا فشكل له لجنة، ولا مانع من ذكر بعض الوعود الطيبة، فالكلام ليس عليه جمرك كما يقولون؟!