عباس يعرض شروطه

بحسب المصادرالإعلامية فإن محمود عباس وضع شروطا على حماس أسماها خارطة طريق من أجل ( الإعلان فورا عن حكومة وحدة وطنية؟!، وهذه الشروط تتلخص بالآتي:

١- حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مؤخرًا في قطاع غزة.

٢- وتسليم المعابر والوزارات في قطاع غزة للحكومة وتمكينها من العمل في قطاع غزة.

٣- والالتزام ببنود المبادرة القطرية، بعد الموافقة علي هذه الشروط والالتزام بها نتجه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ثلاثة أشهر.

٤- أما البند الأخير فيتعلق بإلغاء كل القرارات التي اتخذتها كتلة تشريعي حماس في غزة بشكل منفصل.

ما قاله عباس جاء في سياق إجراء تعديل وزاري بطلب من رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله طلب إجراء تعديل على خمس وزارات في حكومته، من ضمنها الزراعة والثقافة والصحة.

إنه بغض النظر عن المناسبة فإن عباس يضع العصي في الدواليب حين يشترط على حماس الشروط آنفة الذكر، وهي بالمناسبة ليست جديدة، بل مكررة وقيلت منذ سنوات، وما زال عباس يتعامل مع غزة على قاعدة ( دوخيني يا لمونة،؟!) ويدور في علاقته مع حماس في دائرة مفرغة لا جدوى منها، وكم كنت أتمنى أن يكون عباس ماهرا في هذه المعاملة القاسية مع الخواجا في المفاوضات.

على العموم أنا لا أجد مبررا واحدا يغريني بالقول إن محمود عباس يبحث عن حلولا مع حماس لأزمة غزة، بل هو يعقد الأزمة، ويتحدث بتعنت مع حماس عبر وسائل الإعلام، ويطرح ما لا يمكن القبول به، ولا يأتي على ذكر اتفاقات المصالحة في القاهرة، والشاطئ، وكأن الحل السحري في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد سبق أن ترأس رامي الحمدالله حكومة توافق وطنية بين فتح وحماس بموجب اتفاق الشاطئ ، وكان لعباس اليد الطولى في اختيار الوزراء ، وفي الغاء بعض الوزارات كوزارة الأسرى، ومع ذلك ازدادت الأوضاع سوءا، ومنع عباس الوزراء من الاتصال بوكلاء الوزارت، والوكلاء المساعدين، بغرض إبقاء الحال على ما هو عليه قبل اتفاق الشاطئ.

الحقيقة المخفية أن عباس لا يريد غزة لأن في غزة مقاومة، وهو لا يستطيع العيش مع سطوة المقاومة، ولا يستطيع تحمل تبعات مطالب الاحتلال فيما لو عاد إلى تحمل مسئولية غزة ؟!! ومن ثمة لو أعطت حماس عباس كل ما يريد، بل وفوق ما يريد، واحتفظت هي بالمقاومة كمشروع فلن يكون هناك حل لا بحكومة وحدة وطنية ولا بغيرها من أنواع الحكومات، وربما لن نشهد حلا مناسبا في ظل حياة الرئيس محمود عباس وقد جاوز الثمانين، لأنه شخصيا لا يبحث عن حل؟!! وعلينا أن نصارح أنفسنا أن مشروع عباس لا يلتقي البتة مع مشروع المقاومة، لذا فإن المشكلة ليست في الحكومة، وهل هي وطنية، أو توافقية، أو فصائلية، أو فتحاوية، أو تقنوقراط، المشكلة في التعارض الأساسي بين المشروعين.