بقلم: د. يوسف رزقة
" مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن دعم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم،و تتناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. والمجلس مؤلف من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة."
بعد هذا التعريف الموجز بمجلس حقوق الإنسان، نقول إنه اتخذ في يوم الخميس اول أمس أربع قرارات بالأغلبية تؤيد الحقوق الفلسطينية، بحسب المشاريع القرارات التي تقدمت فيها فلسطين للمجلس وتدور حول: حق تقرير المصير. والمستوطنات. والانتهاكات الإسرائيلية، وتوصيات تقرير غولدستون ولجنة تقصي الحقائق في العدوان الأخير على غزة.
اللافت للنظر أن قرار مجلس حقوق الإنسان يطلب من مفوض الأمم المتحدة في المجلس بلورة قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية والدولية التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس. واللافت للنظر أيضا أن قرارت مجلس حقوق الإنسان لا تتجاوز التوصيات المرفوعة للأمين العام ، فليس لدى المجلس أليات عمل لتنفيذ قراراته ومتابعتها، ومن ثمة فإن الأمر مناط بمجلس الأمن، وبموقف الدول من القرار، ونحن نعلم أن جل الشركات العاملة في المستوطنا هي لاميركا وأوربا وهذه صوت ضد القرار؟! مما يعني أن القرار غير قابل للتنفيذ، وسيوضع على الرف بجانب قرارت أخرى للأمم المتحدة.
وهنا يجدر التذكير بأن دولة العدو لا تتعاون مع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في فلسطين، ولا تسمح له بالدخول إلى إسرائيل. وقد باتت هذه سياسة واضحة ومتكررة . وهذا يزيد من عملية تستطيع قرار مجلس حقوق الإنسان، ويعني أن دولة العدو فوق الأمم المتحدة.
ومع ذلك فدولة العدوان والاحتلال غاضبة جدا من مجلس حقوق الإنسان، وتتهمه بالتمييز ضد إسرائيل ، وبتجاهل خرق حقوق الإنسان في سوريا وإيران وكوريا؟! حتى أن نيتنياهو قال :" إن المجلس تحول إلى سيرك معاد لإسرائيل؟!"
والمؤسف فلسطينيا أن الخارجية الأميركية، ودول أوربية، حاولت مع السلطة الفلسطينية لشطب بند القائمة السوداء، واستخدمت نفوذها لدى بعض الدول العربية لتحقيق ما تريد بشطب القائمة السوداء، مع أن أميركا وأوربا لا تعترف بالمستوطنات، ولا بضم القدس نظريا، وهنا يكمن القلق؟! كيف لا تعترفون بالمستوطنات، وفي نفس الوقت ترفضون وضع قائمة سوداء لشركات تعمل في المستوطنات؟!
من المعلوم ان قرارت مجلس حقوق الإنسان ذات قيمة متواضعة في العلاقات الدولية، ومع ذلك كان ردود دولة العدو وقحة وتخلط الأوراق: فخارجية العدو قالت إن القرارات تشكل ( هوس مرضي) عند المجلس. وقالت: إن المجلس منافق، ومنقطع عن الواقع، وعديم المسئولية؟! ووصفه مندوب إسرائيل في مجلس الأمن ( بمسرح العبث) وقال إن القرارات تعمق المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين؟!
هذا الهجوم العنيف على مجلس حقوق الإنسان لا ينبع من خوف في تطبيق الإجراء، ولكنه ينبع من رفض الإدانة من حيث المبدأ، ومن رفض تدخل هيئات الأمم المتحدة في مراقبة حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تزايد حالات الإعدام الميداني للفلسطينيين بحجة الطعن، دون أن تكون هناك محاولات حقيقة لذلك، ودون أن تكون مبررات القتل موجودة. القرار جيد، أو قل أحسن من بلاش.