الأمن القومى عند «ترامب»

فى عام 1800 تم تشييد بناء البيت الأبيض فى عنوانه الحالى «1600 بنسلفانيا أفنيو» المقاطعة كولومبيا بالعاصمة واشنطن.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح مقراً لإقامة رؤساء الولايات المتحدة والمركز الرسمى لصناعة القرارات السياسية العليا للسلطة التنفيذية الأعلى فى البلاد.

وأضيف إلى هذا المبنى على بُعد عدة أمتار ملاصقة له ما يعرف بالمبنى التنفيذى أو المكتب التنفيذى لكبار موظفى البيت الأبيض.

فى «بدروم» هذا المبنى هناك غرفة الإدارة المركزية لمجلس الأمن القومى الأمريكى الذى تم تأسيسه عام 1949 بمرسوم من الكونجرس بهدف أن يكون منتدى لمناقشة الأفكار وتقديم المقترحات للرئيس بما يختص بالسياسة الخارجية وشئون الأمن القومى للبلاد.

وتشمل عضوية المجلس وزراء الخارجية والدفاع والخزانة والتجارة ورؤساء الاستخبارات المركزية والمباحث الفيدرالية ونائب الرئيس الأمريكى، ويدير مجلس الأمن القومى مستشار يختاره الرئيس وليس الكونجرس ويتبع الرئيس إدارياً ونائبه.

وتزداد أهمية المستشار تبعاً لطبيعة شخصيته، ففى عهود كانت وظيفته إدارية محضة، بمعنى عرض المراسلات وعمل ملخصات لأهم التقارير، وفى عهود أخرى مثل عهد هنرى كيسنجر كان صانعاً للسياسة الفعلية للبلاد إلى حد أنه طغى على دورَى وزيرَى الخارجية والدفاع وقتها.

ومستشار ترامب الذى عُين منذ أيام هو جنرال رفيع المستوى، وصاحب فكر أكاديمى ومفكر، وحاصل على دكتوراه، ومقاتل ميدانى فى العراق وأفغانستان.

ويرى الرجل فى كتابه ومؤلفه الذى أصبح واحداً من أهم الكتب مبيعاً: «أن الساسة وليس العسكر هم الذين قصروا فى أداء دورهم فى حرب فيتنام».

أهم شروط الجنرال المستشار للأمن القومى حينما قابل «ترامب» ألا يتدخل أحد فى عمله، وأن يكون له الحرية المطلقة فى اختيار مساعديه.

السؤال: هل هذا ممكن مع «ترامب»؟