خطر تضارب المصالح

نحن لا نعرف فى بلادنا القوانين التى تحمى المال العام من تضارب المصالح لأصحاب المناصب الرسمية.

«تضارب المصالح» هى ترجمة حرفية لمصطلح باللغة الإنجليزية يعنى تناقض مصلحة الموظف العام مع مصالحه الخاصة، بمعنى أنه يستغل سلطته وأملاكه الخاصة داخل منظومة الدولة، فإذا تناقضت المصلحة الخاصة مع العامة اختار الخاصة.

ويشدد النظام والقانون فى الدول الديمقراطية التى تؤمن بالاقتصاد الحر على النظم التى تمنع بقسوة أى شُبهة لتضارب المصالح حتى لا تتحول إلى حالات فساد سياسى ومالى، وتعتبر مخالفة هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون، تبدأ عقوبتها بفقدان المنصب الرسمى، وتنتهى بالحبس وفقدان المنصب.

منذ أيام يفتح منتقدو دونالد ترامب من أنصار الحزب الديمقراطى ملفات تضارب المصالح لدى الرئيس الأمريكى المنتخب المنتظر أن تبدأ ولايته يوم 20 يناير المقبل.

يقول هؤلاء إن مليارات «ترامب» الاستثمارية وشبكة علاقاته الدولية قد تجعل قراراته فى الداخل والخارج محل شكوك كبرى فى نزاهتها أو مصداقيتها.

آخر تلك الاتهامات هو ما يقوله خصوم «ترامب» عن وجود فندق كبير فى العاصمة واشنطن مملوك لمجموعة «ترامب» الاستثمارية.

يقول هؤلاء إن وجود هذا الفندق يخلق مسألة تضارب مصالح، لأنه من الممكن أن تقوم هيئات أو سفارات لها زوار للعاصمة باستضافة ضيوفها فى هذا الفندق، فيصبح الأمر فى أحسن الأحوال مجاملة أو فى أسوئها رشوة.

ويدعو هؤلاء «ترامب» للتخلص من ملكيته لهذا الفندق.

فى ذات الوقت تتحدث بعض التقارير صراحة عن علاقة «ترامب» بمجموعة مقربة مالياً من فلاديمير بوتين فى موسكو لها علاقات مالية بـ«ترامب» منذ عام 2013.

ويتردد أيضاً أن اختيار «تيللرسون» وزيراً للخارجية من قِبل «ترامب» يعنى أن الرئيس الجديد جاء بصديق مقرب لـ«بوتين» إلى الخارجية.

«تيللرسون» رئيس أكبر شركة بترول أمريكية أنهت 5 عقود مع «بوتين».