المشهد السياسي في فرنسا يحدث شرخًا بين فئات واسعة من الأكاديميّين

أطلق العلماء على الانتخابات الرئاسية في فرنسا اسم "المعركة على الروح" وراقبوا تبلور حوادثها بحماسة كبيرة، خصوصاً مع الشرخ الكبير بين المتنافسَين في الانتخابات الرئاسيّة.  وهدّدت مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن، رئيسة "حزب الجبهة الوطنية"، بأنّها ستحدّ من الهجرة في شكل جذريّ، وتُخرج فرنسا من "الاتحاد الأوروبي". وواجهها تحت شعار "إلى الأمام"، المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون الذي أصبح أصغر رئيس في تاريخ فرنسا (39 سنة)، وهو يتمتّع بميول وسطيّة- تقدّميّة وبدفاعه الضاري عن الاتحاد الأوروبي.

صحيح أن العلوم والتكنولوجيا لم تكن جبهة حادّة في الرئاسيّات الفرنسيّة الماضية، لكن ذلك لا يعني أنها كانت خارج دائرة تداعيات السياسة. ولو فازت لوبن، لحدث شرخ بين قصر الإيليزيه وفئات واسعة من الأكاديميّين الفرنسيّين. وكان من شأن عدائها لأوروبا أن يعيق قدرة علماء فرنسا على التنقّل بين مؤسّسات القارة، وهو أمر أساسي في تبادل الخبرات العلميّة، إضافة إلى تقليص سهولة الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي وعقوده التي تتم عبر تعاون بين بلدان القارة العجوز.

وفي هذا الصدد، يشير باتريك مونفور، الأمين العام لـ "أس أن سي أس-أف أس يو" SNCS-FSU، وهو اتحاد للباحثين مقرّه باريس، إلى حاجة البحوث "إلى تبادل، ولا سبيل لنجاحها إن بُنيت جدران".

في المقابل، يشدّد ماكرون على أهمّية التعليم العالي والبحوث والابتكار، ويتعهّد جعل فرنسا من الروّاد عالميّاً في علوم المناخ والبيئة. وهناك من يخشى كونه حديث العهد نسبيّاً في السياسة، ولا يزال عدد كبير من آرائه منقوصاً وغير واضح. والأرجح أن يتضح الأمر خلال مسار ولايته الأولى.

في استعادة للشرخ السياسي المؤثّر في العلوم، يرى باتريك لومير، وهو مختص في بيولوجيا التطوّر يعمل في "مركز بحوث علم حياة الخليّة" في مدينة مونبلييه الجنوبية، أنّ برنامجَي ماكرون ولوبن كانا "مشوبين بكثير من الإبهام". وتجدر الإشارة إلى أن لومير من النشطاء الأساسيّين في تنظيم مسيرة 22 نيسان (أبريل) السنويّة للعلوم في فرنسا. كذلك يلفت عالم الفيزياء النظريّة إدوار بريزان، رئيس "الأكاديمية الفرنسيّة للعلوم" المرموقة، إلى أنّ الطرفين "لم يفسحا إلاّ مجالاً ضيّقاً للعلوم، أو أنّ ما أعلناه فيه الكثير من الغموض، إن لم نقل عدم الدقّة، وهو أمر مثير للقلق". وكذلك تولّى بريزان إطلاق عرائض مملوءة بالأسئلة على الإنترنت، لمعرفة آراء المرشّحين للرئاسة حول المسائل المرتبطة بالعلوم.

وبات معروفاً أنّ ماكرون البالغ من العمر 39 سنة هو مصرفي استثماري سابق، ووزير مال انشقّ عن الاشتراكيين السنة الماضية لينشئ تحرّكه الخاص، "إلى الأمام!" En Marche!. ووصل إلى الرئاسة بخطاب شدّد النبرة على ضرورة إطلاق العنان للطاقة الفرنسيّة، وإنعاش السياسة، وتحقيق العدالة الاجتماعيّة. وغالباً ما وصفت وجهات نظره بأنّها مزيج من اليسار واليمين، بما فيها آراؤه عن العلوم. وعلى غرار ما هو شائع في أوساط اليسار الفرنسي عموماً، وعد ماكرون برفع نسبة الإنفاق الحكومي على الصناعة والبحوث لتصل إلى 3 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، وبعدم زيادة أقساط الجامعات. ولوّح أيضاً بإنفاق مزيد من المال عبر هبات تنافسيّة، ومواصلة دعم ما يسميّه "المبادرات المتميّزة" في العلوم والتكنولوجيا.

ووعد بمنح الجامعات مزيداً من الاستقلالية، وتشجيع ريادة المشاريع في حرمها، وعدم التخلّي عن الحسومات الضريبية الكبيرة على البحوث، على رغم أن معظم يسار فرنسا يعتبرها مهرباً للمؤسّسات الثريّة من الضرائب.

والمفارقة أن لوبن لم تجب عن استمارة أسئلة بريزان. وفي حملتها الانتخابيّة، وعدت بزيادة الإنفاق الحكومي على البحوث لتصل إلى 1 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، في ما هي 0.8 في المئة. وأيّدت الحسومات الضريبيّة على البحوث معتبرة أنها مفيدة للشركات الصغيرة في شكل أساسي. إلى ذلك، تبنّت زيادة حسومات الضرائب على الهبات الخاصّة المكرّسة للبحوث أيضاً. ونظراً إلى حبها للحيوانات، وعدت أيضاً باستبدال التجارب على الحيوانات بحلول بديلة كلما كان ذلك ممكناً.

وأقّرت لوبن بدور النشاط البشري في تصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري عالميّاً. ولكنها تشكّك في اتفاق مؤتمر المناخ في باريس الذي عقد عام 2015، بل تعتبره "هشّاً وغير قابل للتنفيذ". وعلى عكسها، دعم ماكرون "اتّفاق باريس". وفي شريط فيديو انتشر لفترة قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حضّ ماكرون علماء المناخ والمهندسين الأميركيين الذي يشعرون بأنّهم مهدّدون في ظل إدارة دونالد ترامب بالقدوم إلى فرنسا.

ويعد الرئيس ماكرون أيضاً بالحدّ من مستويات اعتماد فرنسا على الطاقة النوويّة (تفوق نسبتها حاضراً 90 في المئة من استهلاك الطاقة)، في حين عُرِف عن المرشحة السابقة لوبن أنّها تميل إلى تحديث المعامل النوويّة وتمديد حياتها. وفي عدد كبير من مسائل البيئة، لم يظهر اختلاف كبير بين الطرفين، إذ وعد كلاهما بتحسين مستويات كفاءة الطاقة، وتطوير مصادر طاقة قابلة للاستدامة، وحظر التنقيب عن الغاز الأحفوري. وكذلك تقاطعا على منع زرع المحاصيل المعدَّلة وراثيّاً، التي لم تلق شعبيّة في فرنسا أبدًا.