"الكنيست" يصوت على قانون "شرعنة المستوطنات" عبر مصادرة أراضٍ فلسطينية

يصوت برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، الإثنين، على قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصة، وتسليمها إلى المستوطنين، والذي بات يعرف بـ"شرعنة المستوطنات". ومن المقرر أن يتم التصويت، بالقراءتين الثانية والثالثة على الصيغة المعدلة لقانون "التسويات"، الذي يسمح بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، ويبيض المستوطنات التي يصفها قانون الاحتلال ذاته بـ"غير القانونية".

وتتضمن الصيغة المعدلة لهذا القانون تجميد أي أوامر تنفيذية أو إدارية صدرت بحق 16 مستوطنة وبؤرة استيطانية، لمدة عام كامل من تاريخ إقراره ونشره، وخلال هذه الفترة تحدد الإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال إمكانية مصادرة الأراضي الفلسطينية، التي أقيمت عليها المستوطنات والبؤر الاستيطانية المشمولة بهذا النص، وهي عوفرة، وعللي، ونتيفي هابوت، وكوخاف هشاحر، ومتسبيه كرميم، وألون موريه، ومعاليه مخماس، وشفي شمرون، وكيدوميم، وبسغوت، وبيت إيل، وهار هبرخاه، ومودعين عليت، ونيكوديم، وكوخاف يعقوب.

ووفقًا للقانون المعدل، يمكن لوزيرة القضاء الإسرائيلية، المتطرفة إيليت شاكيد، إضافة مستوطنات وبؤر استيطانية أخرى إلى قائمة التجميد سابقة الذكر، بعد مصادقة لجنة القانون التابعة للكنيست. وتزعم المادة الرئيسية في القانون المعدل، الذي من المتوقع أن يقره الكنيست بأغلبية الأصوات، أن المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمنازل الاستيطانية التي يشملها قانون "التسويات" تم بناؤها بطيب وحسن نية، أو بعد موافقة الحكومة، لذلك سيتم تجميد جميع الإجراءات والخطوات والأوامر الإدارية المتعلقة بها، حتى تنتهي هذه المستوطنات من استكمال اجراءات التخطيط، ومع الانتهاء من هذه الاجراءات، التي تسبق عملية الترخيص، يتم إلغاء كل الأوامر التنفيذية والإدارية المتعلقة بهذه المستوطنات التي تم تجميدها، باستثناء الإجراءات التي أمرت المحاكم الإسرائيلية بتنفيذها.

ورغم أن القانون المذكور يتضمن بندًا يقول إن مفعوله سيسري بأثر رجعي على المستوطنات والبيوت الاستيطانية التي أقيمت قبل المصادقة عليه، إلا أنه لن يسري على البؤرة الاستيطانية عموناه، وتسعة بيوت استيطانية في مستوطنة عوفرة، و16 أخرى في البؤرة الاستيطانية نتيف هأبوت، كون المحكمة العليا حسمت مصيرها بالهدم والإزالة، عبر قرار قضائي قطعي، سبق للمحكمة العليا أن أصدرته.

وعرضت النسخة المعدلة، الأحد، على اللجنة الخاصة التي تم تعيينها خصيصًا لدفع هذا القانون إلى الأمام، وتسريع عملية سنه وتشريعه، والمكونة من ممثلين عن لجان القانون، الخارجية والأمن، التابعة للكنيست، تلك اللجنة التي من المقرر أن تصوت، الإثنين، على 227 تحفظًا واعتراضًا على القانون، قدمها أعضاء من المعارضة، قبل أن تصوت على صيغة القانون وتحوله إلى التصويت العام أمام الكنيست بكامل هيئته، لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح ساري المفعول.

وتقول الصيغة المعدلة للقانون المذكور، في ديباجته التي تعتبر جزءًا منه، بأن هدف القانون هو تنظيم الاستيطان في الضفة الغربية، بما يضمن ترسيخه وتطوره. ويسمح هذا القانون لقوات الاحتلال وحكومتها بالإعلان عن أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، التي أقيمت عليها مستوطنات أو منازل استيطانية بحسن نية، أملاكًا حكومية، وحرمان أصحابها من حق الملكية والاستخدام لهذه الأراضي، حتى التوصل الى حسم مصير "المناطق"، وهو مصطلح الاحتلال لوصف الأراضي الفلسطينية المحتلة سياسيًا، وهذه الصيغة تهدف بالأساس إلى تمكين القانون من المرور في محكمة الاحتلال العليا .

ويحدد القانون المعدل آلية لتعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين، التي أعلن مصادرتها، حيث يحق للفلسطيني صاحب الأرض الحصول على بدل استخدام لهذه الأرض، على أساس سنوي، ولمدة عامين فقط، بنسبة 125% من قيمة الأرض، التي ستحددها لجنة التخمين مرة كل 20 عامًا، أو أن يتلقى أرضًا بديلة لأرضه التي تمت مصادرتها، إذا كانت هناك إمكانية لهذا الأمر.

ووضعت الصيغة المعدلة جدولاً زمنيًا واضحًا، يتضمن تسجيل أراضي الفلسطينيين كأملاك حكومية خلال سنة من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، فيما تقوم الإدارة المدنية بسحب حقوق الملكية وحق الاستخدام من الفلسطينيين، أصحاب الأراضي، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون .

وينقل المسؤول حق التملك والاستخدام على هذه الأراضي إلى المستوطنين الذين بنوا منازلهم عليها، خلال 60 يومًا من لحظة تسجيلها أملاكًا حكومية.