سلام فياض يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من قيادات الصف الأول للفصائل الفلسطينية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الدكتور سلام فياض بضرورة أن لا يتم الانخراط في أية عملية سياسية مع إسرائيل دون إقرارها المسبق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كافة كما عرفتها الشرعية الدولية وقبولها بمرجعيات عملية السلام المعتمدة دوليًا وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية . ودعا الدكتور فياض خلال لقاء نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات في رام الله وغزة الثلاثاء والذي جاء بعنوان " نحو توافق فلسطيني على برنامج عمل مرحلي " بحضور عدد من الباحثين والكتاب والفصائل الوطنية والإسلامية وأساتذة الجامعات الفلسطينية الإطار القيادي الموحد للانعقاد بصورة عاجلة وتفعيل هذا الإطار الذي يضم في عضويته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة على نحو يجعل من قراراته الجماعية في  القضايا المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا جوهر ومضمون القرار الفلسطيني الموحد الذي تتولى منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية التعبير عنه في المحافل والاتصالات الدولية .

وشدد فياض على ضرورة تحقيق التزامن بين السقف الزمني للهدنة التي يمكن للفلسطينيين أن يتوافقوا على عرضها وبين تاريخ محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي مع العمل على ترسيم مثل هذا التفاهم في قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي على أن تلتزم إسرائيل طوال فترة الهدنة بالوقوف التام للاستيطان وتمنع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها عرقلة سعي الفلسطينيين لبسط واقع دولتهم على الأرض وبما يشمل رفع الحصار عن قطاع غزة وجميع أوجه الإعاقة القائمة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية .

كما دعا الدكتور فياض إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من قيادات الصف الأول في جميع الفصائل وتخويلها لأقصي درجة يتيحها القانون الأساسي بإعادة بناء وتوحيد المؤسسات والاضطلاع بجميع المسؤوليات المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في القانون .

ونوه إلى ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة خلال فترة زمنية ستة أشهر علي الأقل نهاية المرحلة الانتقالية المشار إليها أعلاه وضمان أقصي درجة من المساءلة من خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي للقيام بدوره كاملًا وبما يشمل التصويت على الثقة بالحكومة ، مشيرًا إلى أن يصبح توسيع عضوية منظمة التحرير ممكنًا سواء من خلال الانتخابات أو أية آلية موضوعية أخرى يتم التوافق عليها ويبقى برنامج منظمة التحرير دون تغيير وتحتفظ المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني .