تأكيد على خطورة قرار ترمب على السلام والأمن الدوليين في اجتماع الجمعية العامة

بدأت مساء اليوم الخميس، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام"؛ للبت في مشروع قرار بشأن القدس إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل، وستنظر الجلسة التي تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بناء على طلب تركيا واليمن، تداعيات إعلان ترمب، ومشروع قرار يرفض أي تغيير على الوضع القانوني للقدس، وبخاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن وأفشلت خلاله مشروع قرار يخص مدينة القدس في ضوء إعلان ترمب.

وشكر السفير خالد اليماني المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، ممثل المجموعة العربية في الجمعية العامة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مستهل الاجتماع على عقد هذه الجلسة الطارئة في ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا، وفي ضوء ما يترتب على إعلان ترمب من تهديد للأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أنّه "نعرب عن أسفنا لقيام الولايات المتحدة باستخدام حق النقد الدولي الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر نيابة عن المجموعة العربية لحماية مدينة القدس، ورفض أي محاولة لتغيير وضعها القانوني، ونعرب عن استيائنا من نهج الولايات المتحدة في مواجهة 14 صوتا في مجلس الأمن، كانت تمثل بشكل قاطع الاجتماع الدولي في مدينة القدس الشريف امتثالا للقانون الدولي".

وأردف المندوب اليمني، أنّ "قرار الإدارة الأميركية بشأن مدينة القدس يعد انتهاكا صريحا لقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم  جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة"، وشدد على أن هذا القرار يهدد السلم والاستقرار بالمنطقة والعالم ويقويض فرص السلام ويسهم في تعزيز العنف والتطرف.

وأوضح أن القدس الشرقية مازالت محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، مضيفا: وعليه فإننا ندعو كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة لعدم الاعتراف بأية تدابير أو إجراءات تتعارض مع ذلك، وعدم انشاء بعثات دبلوماسية في المدينة المقدسة انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وأدان كل السياسات والممارسات والخطط الهادفة لضم القدس الشرقية المحتلة وتغيير طابعها العربي وتركيبتها الديمغرافية، وتغيير طابع الأماكن الإسلامية والمسيحية بما في ذلك الحرم الشريف، وقال: "ونقدر دور المملكة الأردنية في توفير الحماية والتصدي لكل المحاولات غير الشرعية بصفتها الوصية على هذه الأماكن"، وحيا صمود الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه ومقدساته وتراثه وقوفا في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد وزير خارجية رياض المالكي، أنّ طلب عقد الجلسة هو إعلاء لصوت المجتمع الدولي الذي جسدته ردود فعل الشعوب ومواقف الحكومات في جميع شعوب العالم كما الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن التي تطالب بثبات الوضع القانوني في القدس وبطلان كل المحاولات لتغيير هذا الوضع، وشكر المجموعة العربية والدول الأعضاء في منظمة العالم الاسلامي وحركة عدم الانحياز بدعوتها لعقد هذه الجلسة الطارئة بعد أن عرقل "الفيتو" الأميركي قدرة المجلس في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مضيفا: "ومن هنا بات من صلاحية الجمعية العامة تحمل هذه المسؤولية بموجب متحدون من أجل السلام، مختتمًا "تأتي الجلسة تبعا لقرارات المجلس العربي الوزاري الذي عقد في القاهرة بطلب من الأردن وفلسطين وكذلك الجلسة الاستثنائية للقمة الاسلامية التي عقدت في اسطنبول، نجتمع اليوم ليس بسبب أي عداء تجاه الولايات المتحدة، بل بسبب قرارها الذي يعد اعتداء على حق الشعب الفلسطيني الأصيل في مدينة القدس الشريف، وعلى الأمة العربية وجميع مسلمي ومسيحيي العالم"، وشدد المالكي على أن القرار الأميركي لن يؤثر على وضع ومكانة المدينة المقدسة في أي شكل من الأشكال، بل يؤثر على مكانة الولايات المتحدة الأميركية كوسيط للسلام، وقال: فهي فشلت في اختبار القدس رغم تحذيراتنا وتحذيرات العالم أجمع من التهاون بهذا القرار والمساهمة بتحويل صراع سياسي قابل للحل إلى حرب دينية لا حدود لها، وأردف أنّه لا يمكن أن نسأل من يخدم هذا القرار؟، فهو يخدم قوى التطرف والحكومة الاسرائيلية في تنفيذ أجندتها الاستعمارية، ومن يتخيل أن تكون هناك مصداقية لخطة سلام تستثنى منها القدس.

واستذكر ردات فعل الدول والتجمعات الاقليمية والبرلمانات، والأمين العام للأمم المتحدة، والمرجعيات الإسلامية والمسيحية، مضيفا: آلا تسأل الولايات المتحدة نفسها لماذا تقف معزولة في موقفها هذا، ولماذا لم يستطع أقرب حلفائها غض النظر عن قرارها، وقال إنّ الإجابة واضحة القدس هي بوابة السلام ومدينة القيامة والأقصى وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشرفيين عصية على التزوير والتشويه ولن تستسلم لأي حصار، وهي مفتاح الحرب والسلم في الشرق الأوسط والعالم أجمع.