نيابة الاحتلال تطلب بتجريم التكبير في المسجد الأقصى

قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد طلبًا من المحكمة لتجريم التكبير داخل المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

جاء ذلك بعد اعتقال شاب من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بدعوى تكبيره أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد، بذريعة أن التكبير يؤدي إلى "إثارة الشغب" في المسجد الأقصى.
 
وذكر المحامي رمزي كتيلات لموقع "كيوبرس" المختص بشئون الأقصى والقدس المحتلة، أن طلب النيابة يعد سابقة خطيرة كون حالات الاعتقال التي كانت تجري على أثر التكبير في المسجد الأقصى لم تكن تأخذ منحى الجريمة بحيث اكتفى الاحتلال بالتحقيق أو في أعلى تقدير يتم إبعاد الشخص عن الأقصى أياما قليلة.

واعتبر كتيلات أن تحويل الشخص الذي يردد التكبيرات إلى مجرم يستحق العقاب، هو أمر خطير وبعيد عن السبب الرئيسي لما يسمى بإثارة الشغب، فهم كمحامين سيقدمون مرافعة كتابية لمحكمة الاحتلال للرد على النيابة، ويبينون خلالها أن التكبير داخل الأقصى يقع ضمن حرية العبادة والتعبير عن الرأي، وأن طلب النيابة يمس في صلب تلك الحريات.

وبين كتيلات أن طلب النيابة بتجريم التكبير في المسجد الأقصى لا يمكن أن يستند على أي مسوغ قانوني بحسب رأيه.