بعثت التصريحات الأخيرة التي صدرت عن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع محمد العِمادي، بموافقة دولة قطر على تمويل مد خط غاز من "إسرائيل" إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بعض الأمل المحاط بالشكوك في إمكانية حل أزمة الكهرباء المستمرة منذ أكثر من 9 أعوام واكتوى بنيرانها العشرات من الضحايا.
 
وعبر عددٌ من المواطنين في غزة، عن تشجعيهم لخطوة قطر، مع بعض التخوفات من أن تكون تلك التصريحات مجرد حديث إعلامي، دون أي تحركات على الأرض، تنهي أزمة الكهرباء التي شلت كافة مناحي الحياة في القطاع وتسببت بشلل النمو الاقتصادي.
 
وذكر السفير العِمادي، خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة أن دولته وافقت على تمويل مد خط غاز من "إسرائيل" إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بكلفة عشرة ملايين دولار، بهدف رفع إنتاجية المحطة.
 
وأضاف العمادي، أنه التقى مسؤولين في القطاع الخاص في "إسرائيل" وحصل منهم على موافقة على إنشاء شركة خاصة لتزويد غزة بمائة ميغاواط من الطاقة الشمسية، موضحًا أن سلطة الطاقة الفلسطينية وعدت بالبدء بتنفيذ المشروع فور استلامها لكتاب الموافقة القطرية.
 
وحاورت صحيفة "الاقتصادية" رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة، الذي تسلم رسميًا كتاب موافقة قطر على خط غاز لكهرباء غزة للبحث في تفاصيل الملف وموعد تشغيل المحطة، وأبرز العقبات المتوقع خروجها من قبل الجانب "الإسرائيلي".
 
وأكد كتانة أن ما جرى التوصل إليه من اتفاق مع دول قطر خطوة هامة جدًا، وسيكون بمثابة نقلة النوعية لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، ضمن حلول عملية ومترجمة على أرض الواقع.
 
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل كخطوة أولى على مد خطوط أنابيب تحت الأرض، لتكون جاهزة لاستقبال كميات الغاز المتدفقة من الخارج إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة للبدء بعملية التشغيل.
 
وبين أن مد وتجهيز الخطوط الأرضية لاستقبال كميات الغاز المخصص لمحطة توليد الكهرباء يحتاج على الأقل عام ونصف لإتمامه بصورة كاملة، ويكون جاهزًا لعملية الاستقبال وتغذية محطة التوليد في غزة، بتكلفة تزيد عن 15 مليون دولار أميركي.
 
ولفت كتانة، إلى أنهم سيبحثون كذلك عن تمويل عربي أو دولي لتنفيذ مشاريع مد الأنابيب المخصص للغاز، موضحًا أن الأمر ليس سهلًا، ولكن سلطة الطاقة ستسعى جاهدة لإنجاز المرحلة الأولى من الملف والبدء بعملية توريد الغاز بحسب الاتفاق بين قطر و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
 
ولمح رئيس سلطة الطاقة إلى إمكانية الاعتماد على الغاز الفلسطيني المتواجد قبالة شواطئ مدينة غزة، أو استيراد الغاز مع بعض الدول العربية وعلى رأسهم دول قطر، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة ستتم بناء على تشاورات فلسطينية وعربية دقيقة.
 
وختم كتانة، بأنه بعد إنجاز ملف شبكة الأنابيب وتوفير الغاز المخصص لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، فسيتم توفير على الأقل ملايين الدولار، مبينًا أن محطة الكهرباء تكلف يوميًا مليون دولار، لتشغيل 70ميجاواط فقط من إجمال المحطمة المقدرة بـ 140 م ميجاواط، في حين تكلفة الغاز لن يتجاوز يوميًا الـ 160 ألف دولارًا وتعمل المحطة بكل كفاءتها.
 
واعتبر إنجاز هذا الملف، خطوة في غاية الأهمية، وسينهي وبشكل أبدي كل الأزمات التي تسبب الكهرباء في قطاع غزة بتفاقمها، وأن جدول توزيع الكهرباء سيتحسن بشكلٍ كبير جدًا بصورة تدريجية.