المكتب الوطني يدعو إلى تنظيم أوسع حملة شعبية لمقاطعة الاحتلال

دعا المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى تنظيم أوسع حملة شعبية لمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" في شهر رمضان المبارك.
 
وطالب المكتب في بيان صحافي الأحد المواطنين بالانخراط الواسع في الحملة، كتعبير عن التزامهم السياسي والأدبي والأخلاقي بمقاطعة الاحتلال، وذلك ردًا على مشاريع القوانين التي تعدها حكومة بنيامين نتنياهو ضد المشاركين في حملات المقاطعة.
 
وبين أن فعاليات المقاطعة في رمضان، والتي دعت لها حملة المقاطعة والعديد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والتربويين تتصاعد وتتسع لتشمل ليس فقط الشركات "الإسرائيلية" التي تعمل في الضفة الغربية، وإنما أيضًا الشركات الأجنبية التي تعمل مع شركات "إسرائيلية" لها نشاطًا اقتصاديًا في الضفة.
 
وأوضح أن الأدوار تتكامل على المستوى الوطني والمستوى الدولي، لتأكيد التفاف أحرار العالم حول حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، واتساع المطالبة بمقاطعة وعزل "إسرائيل" كنظام احتلالي استيطاني عنصري.
 
وأشار إلى أن الاسبوع الماضي شهد سلسلة من الفعاليات والتحركات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وردود فعل "إسرائيلية".
 
ولفت إلى أن ناشطين في حملة "متحركين لأجل فلسطين" طالبوا شركة "هولييت باكرد، اتش بي" بإلغاء عقودها وتعاملاتها مع الاحتلال، والتي تتعارض مع سياستها المعلنة عبر صفحتها الإلكترونية، التي تدعم اتفاقيات جنيف وحرية الحركة والتنقل.
 
وأعلنت شركة التأمين العملاقة في النرويج KLP أنها قررت سحب استثماراتها من شركتين دوليتين كبيرتين لتصنيع مواد بناء، بسبب نشاطهما في الضفة الغربية.
 
وباشرت وزيرة "القضاء" "الإسرائيلية" أييليت شاكيد ومن خلال وزارتها، باتخاذ قرارات لملاحقة ناشطي حركة مقاطعة "إسرائيل"، وفرض العقوبات عليها "BDS" قضائيًا في دول العالم بحسب قوانين كل دولة، بتهمة إلحاق الضرر بالاقتصاد "الإسرائيلي" جراء نشاط المقاطعة، وبتهمة العنصرية والتحريض على "إسرائيل".