الصين تؤكد قدرتها على النمو الاقتصادي المعقول في بقية العام

توقع أكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين أن يظل النمو الاقتصادي للبلاد في نطاق ملائم خلال الربع الأخير، في الوقت الذي تطبق فيه سياسات الدعم الحكومي لتحفيز الاستهلاك واستقرار الاستثمارات تدريجيا.

وذكرت اللجنة القومية للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء الصيني في بيان صحفي أنها على ثقة من قدرة الصين على تحقيق مستهدف النمو السنوي.

وأشارت اللجنة إلى التباطؤ في الاستثمارات كعامل ضغط تخفيضي كبير على الاقتصاد، وكانت بيانات سابقة قد كشفت عن نمو استثمارات الأصول الثابتة في الحضر في الصين كان بنسبة 16.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2014، لتتراجع بنحو 0.5 نقطة مئوية عن النسبة التي شهدتها الفترة بين يناير ويوليو نظرا لاستمرار حالة الانكماش في سوق العقارات.

ولموازنة هذا الأثر، قالت اللجنة إن الصين ستكثف استثماراتها في المشروعات الكبرى للحفاظ على المياه، ويقدر اجمالي المشروعات الجارية بمبلغ 600 مليار يوان (97.6 مليار دولار).

ويأتي تفاؤل اللجنة في الوقت الذى انخفضت فيه بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية دون توقعات السوق خلال شهري يوليو واغسطس، في اشارة لتباطؤ القوة الدافعة في الاقتصاد بعد معاودته الارتفاع لفترة قصيرة خلال الربع الثاني، مما يثير مخاوف من أن الصين قد تفشل في تحقيق مستهدف النمو السنوي البالغ نحو 7.5 في المائة.

وكان البنك الدولي قد عدل بالخفض توقعه لنمو الصين في 2014 من 7.6 في المائة إلى 7.4 في المائة لأنه يعتقد ان السياسات الرامية إلى وضع الاقتصاد على طريق اكثر استدامة سيضعف النمو، وابقى صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الصين لهذا العام دون تغيير عند 7.4 في المائة، وخلال النصف الاول من 2014، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4 في المائة عن العام السابق.

معدل التضخم في الصين يصل إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات
إلى ذلك، تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بصورة أشد حدة من المتوقع إلى 1.6 في المائة في سبتمبر وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2010.

وكشفت بيانات صادرة عن المصلحة الصينية للإحصاء اليوم أن وتيرة النمو لمؤشر أسعار المستهلكين في البلاد -وهو مؤشر رئيسي لقياس التضخم- جاءت أقل من الرقم 2 في المائة المسجل في أغسطس.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في الشهر الماضي، ويعد أسرع من الزيادة في شهر أغسطس التي وصلت إلى 0.2 في المائة.

كما نما مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى، وهو أقل بكثير من الهدف لمجمل العام المحدد من قبل الحكومة الصينية عند 3.5 في المائة.