قبل السقوط

ليس جديداً القول بأن السينما المصرية تأتى فى طليعة وسائل القوة الناعمة لمصر، لهذا فإن أى شرخ فى جدار صناعة السينما يؤلم مصر فى العصب. اليوم تواجه هذه الصناعة تحدياً خطيراً لا يجوز التقليل من أهميته، وهو يتعلق بالقرار الذى اتخذته غرفة صناعة السينما بمنع المنتجين من التعامل مع الممثل أحمد الفيشاوى لمدة عام. أصل الحكاية أن المنتجة ناهد فريد شوقى تعاقدت مع الفيشاوى على بطولة فيلم، وقام بالتصوير ليومين وتقاضى جانباً من أجره، وفجأة بدون مقدمات أو أسباب ترك الفيلم وامتنع عن استكماله بعد أن ارتبط بتصوير فيلم جديد!.

فى دنيا الأدب والفن يعتبر هذا الأمر من الكبائر، وفى البلاد التى تعرف معنى الشرف فإن الفنان الذى ينسحب من العمل بدون أسباب يفقد اعتباره ولا يجد أحداً يقبل تشغيله.. يحدث ذلك دون قرارات نقابية أو إدارية، فهذا موقف يتخذه الجميع بلا اتفاق، صوناً للمهنة وحرصاً على كرامة الفن. لهذا فإنه من المدهش أن هناك أصواتا تعلو منددة بقرار غرفة صناعة السينما بمنع المنتجين من التعامل مع الممثل الذى يوشك أن يخرب بيت المنتج. إن هذه الغرفة يا سادة هى فى أحد أدوارها بمثابة نقابة المنتجين، وعملها هو الحفاظ على مصالح الأعضاء، وما فعلته هو أقل ما ينبغى لمنع شيوع التسيب بين العاملين فى هذه الصناعة الحساسة. ويمكننى فى هذا الصدد أن أتفهم حرص أشرف زكى، نقيب الممثلين، على صون مصالح أعضاء نقابته، لهذا فإننى أتوقع منه أن يقوم بنصرة أحمد الفيشاوى، وذلك برده عن الطريق الذى يمضى فيه وإعادته إلى احترام توقيعه والعودة للعمل فى الفيلم الذى بدأه وقبض جزءاً من أجره. وأتصور أن أشرف زكى يدرك أن نصرة عضو النقابة لا تكون بتأييده فى الخطأ، لكن بالجلوس معه ومنحه خبرة الأقدمين الذين يعرفون خطورة الانسحاب من فيلم بعد دوران الكاميرا، وإن كان الفيشاوى الصغير مازال فى أول المشوار فإن النقيب لديه من الحنكة ما يستطيع به أن يحل مشاكل الممثلين ويأتى بحقوقهم من ظالميهم، وكذلك يردهم عن ظلم الآخرين. هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على صناعة السينما التى ستنهار حتماً إذا فقدت المعيار الأخلاقى أو ضاعت منها التقاليد التى تم ترسيخها عبر مائة عام.

إن الذى شدنى للكتابة حول هذا الأمر هو معرفتى بأن هذه السابقة لم تحدث فى مصر عبر تاريخها الفنى كله، لم تحدث من أيام عزيزة أمير ورتيبة وإنصاف رشدى حتى زمن تامر وهيثم ولؤى. ورغم أن هناك من الفنانين فى كل مرحلة مَن عُرف عنهم عدم الالتزام الكامل والميل إلى التفلّت، إلا أن مسألة البدء فى تصوير عمل ثم تركه دون أسباب لم يسبق لها الحدوث.. لهذا فإن السماح بأن يمر ما حدث مرور الكرام قد يجعل كل ممثل وممثلة يستهين بالاتفاقات والعقود ويذهب للتصوير فقط إذا واتاه مزاجه ويمتنع عن استكمال العمل إذا كان مزاجه متعكراً. إذا حدث هذا- لا قدّر الله- فلن تكون هناك سينما، ولن يكون هناك أفلام ولا نقابات ولا انتخابات ولا نقيب مهن تمثيلية!.